محامي جماعة الإخوان المسلمين: الجماعة تعمل تحت مظلة الدستور

رفض عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات الموجهة إلى شرعية وجود جماعة الإخوان المسلمين وإلى تلقيها أموال من الخارج والداخل وقال لقد سئمنا من هذه الاتهامات فالجماعة نشأت في ظل أحكام القانون وفي ظل نصوص دستورية وأن المورد المالي الوحيد للجماعة هو اشتراكات أعضائها وهي أموال خاصة ومن يملك أي دليل على تلقى الجماعة أموالا من الخارج أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام فالبينة على من ادعى.وأضاف عبد المقصود في مداخلة هاتفية لبرنامج محطة مصر على قناة مودرن حرية بعد الثورة تم تقديم أكثر من 8 دعاوى مفادها أن وجود الجماعة غير قانوني ويفتقد للشرعية وهذا الكلام مردود عليه ويجافي الواقع ولا يطابق صحيح القانون. حيث أن جماعة الإخوان المسلمين حرصت منذ تأسيسها في مارس عام 28 على الحصول على الشرعية القانونية وقد نشأت في ظل أحكام القانون وفي ظل نصوص دستورية معمول بها في هذا الوقت وفي مشروعية قانونية كاملة.وأوضح عندما صدرت قوانين تنظيم العمل الأهلي عام 45 عرض أمر الجماعة على القضاء وثار جدل كبير حول اتساع أنشطة الجماعة وأهدافها وأغراضها وأرادت الجهات الرسمية وقتها إنهاء الشخصية القانونية للجماعة ولكن القضاء المصري أكد في أكثر من حكم أن الشخصية القانونية عندما منحت ونشأت واستمرت لجماعة الإخوان لا يمكن أن يسلبها سوى حكم قضائي ولا تملك جهة الإدارة أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية وأن حق الجمعيات هو حق دستوري أصيل اكتسبه المصريون قبل أن يعرفوا فكرة الدستور.تفاصيل الخبر فى الفيديو التالى :