النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:29 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عملية جوية بميناء المكلا لتدمير أسلحة مهربة.. آخر تطورات الأوضاع في اليمن في اليوبيل الذهبي.. جامعة حلوان تدشن شركة لدعم الخدمات التعليمية هيمن عبد الله: الصناعات المعدنية تقود المشروعات القومية وتجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآداب والتربية النوعية تأجيل محاكمة متهمي إشعال أنبوبة غاز داخل مقهى بطوخ مع استمرار حبسهم وزيرا «التعليم» و«التعليم العالي» يناقشان مشروع تطوير الشهادات المهنية الدولية للمعلمين الصين تجري تدريبات إطلاق نار بالذخيرة الحية بعيدة المدى جنوب تايوان سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء شريف إكرامي يصل المحكمة لمساندة رمضان صبحي قبل الحكم عليه فى واقعة تزوير معهد أبو النمرس 3 سيناريوهات لـ «رمضان صبحي» أمام جنايات الجيزة فى واقعة تزوير معهد أبو النمرس بكين تعارض بشدة اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” هل تنجح مهمة نتنياهو أثناء زيارته للرئيس الأمريكي ترامب؟

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

ووفقا للتقرير، مشروع القانون أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقًا للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.