استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فى مجال حماية الاجتماعية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا: "سأعرض عليكم ما حدث بالفعل فى هذا الصدد، فقد تم التعامل مع الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وهذا ينطبق على الحكومة وشركات قطاع الأعمال وهى الجهات المسئولة عنها الدولة، وهناك القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق ذلك".

 

وتابع مدبولى: "قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه وتم تخصيص موارده فى الموازنة العامة للدولة"، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "وأى جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغى بها على الفور".

 

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة من الهياج والغضب من جانب أعضاء البرلمان أثناء حديث رئيس الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن هناك جهات فى الدولة لم تطبق هذا القرار، وتدخل رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قائلا: "سأكتفى بهذا البيان وأرفع الجلسة، إذا استمرت المقاطعة سأرفع الجلسة، المناقشات ستكون بعد انتهاء البيان، وإذا اختل النظام سأوقف الجلسة، انتوا عايزين الحقيقة ولا التعتيم، اسمعوا الحديث للنهاية كدا مش هينفع، الجلسة مذاعة وتنقلها كل وسائل الإعلام فى الداخل والخارج".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة المُشكلات التى تواجه المواطن المصرى.