قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزام زوج بدفع نصف المصروفات الدراسية لأطفاله الثلاثة، وإعفائه من سداد مصاريف الانتقالات بالأتوبيس المدرسي، وجاءت الحيثيات لتؤكد: "إن الأب متوسط الحال بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، والذى اطمأنت له المحكمة وقادر على سداد جزء من المصروفات الدراسية على قدر يساره، وأن الزوجة ثبت أثناء مكوثها بمنزل الزوجية شاركت باتفاق كتابى سداد الجزء المتبقي، وامتنعت عنه حتى تكيد لزوجها".

تعود تفاصيل الدعوى، عندما أقامت الزوجة خلود.م.ن، دعوى لإلزام زوجها بدفع المصروفات المدرسية لأطفاله الثلاثة بإحدى المدارس الخاصة، والبالغة قدرها 60 ألف، عن عامين دراسيين، على سند أنها كانت زوجة له بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ابنتها، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لهم رغم يسار حاله ومطالبتها له وديا بدفع تلك المصروفات.

وأكدت الزوجة أنها تقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات بحافظة مستندات طويت على تكلفة مصاريف الأتوبيس المدرسى بتكلفة 9 آلاف لأطفالها الثلاثة، وأثناء تداول الجلسات قدمت الأم تحريا مثبتا به أن زوجها يعمل بإحدى الشركات الكبري، كما قدمت ما يفيد بأن زوجها سدد جزءا من مصاريف الدراسة للأطفال.

وبعد تداول جلسات الدعوى، قضت المحكمة بإلزام الأب بنصف قيمة المصروفات الدراسية وفقا لاتفاق كتابى بين الزوجين قبل إلحاق الأطفال بإحدى المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن المصروفات قانونا تقتصر على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير، بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

وأكدت المحكمة أن مصروفات الدراسة لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه، ويمكن تزويد العلم من دونها، بالإضافة إلى تقديم الأب مستند يفيد بأن المدرسة بنفس المكان الذى تقيم به الأم، ورسائل تهديد بالحبس لإجباره على التنازل عن بعض الممتلكات لها.