الإثنين 30 يناير 2023 07:58 صـ 9 رجب 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيريرا يطلب مستحقاته كاملة ويلوح بورقة الفيفاالمدير التنفيذي السابق لشركة وول مارت الغذائية يحذر من موجة التضخم علي الاقتصاد الأمريكينابولي يفوز على روما في قمة الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو : الدين الصيني البالغ 870 مليار ات دولار خطر علي الولايات المتحدةوفاء عامر: ندمت على مساعدة إحدى الفنانات واللي ما يقدرش وقفتي معاه ما يستاهلش اتفرج على أعمالهالدنمارك تعانق التاريخ وتحصد لقب بطولة العالمعاجل.. الجبلاية: ”رئيس نادي الزمالك ممنوع من الظهور في المحافل الرسمية ومباريات الاتحاد”موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري بعد الفوز على فيوتشرمطالب بتخصيص مادة بقانون الرياضة تسمح بمقعد للمرأة في مجالس ادارات الانديةكارول سماحة تحصل على عضوية نقابة الموسيقيين: مصر بلد العظماء واتمنى نعمل شغل حلوالشوط الأول.. نابولي يتقدم على روما بهدف نظيف في الدوري الإيطاليرئيس الكونجرس : يتوقع استدعاء جوبايدن لتخطي سقف الدين العام للولايات المتحدة

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.