رئيس جهاز التنظيم والادارة :الجهاز الاداري للدولة سبب ازمة تعيين المعاقين

كتب : محمد عمرقال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان الجهاز الاداري الدولة هو السبب في قلة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة لانه كان لا يطالب التنظيم والادارة بتعيينهم موضحا ان التنظيم والادارة يحجز دائما 5% من التعيينات للمعاقين ولكن اجهزة الدولة لم تكن تطالبه بذلك.واضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان امس بمجلس الشعب ان جهاز التنظيم والادارة ليس من سلطته تعيين المعاقين ولكنه يسمح فقط بالتعيين مطالبا بتغليظ العقوبة على من له سلطة التعيين ولا يرسل اسماء المعاقين لجهاز التنظيم والادارة لان هذه العقوبة هزيلة حيث انها تقدر بغرامة 100 جنيه او شهر حبس او الاثنين معا وهي عقوبة غير رادعة .وقال محمد سليمان فريد وكيل وزارة القوى العاملة انه يتم كل شهر تعيين 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية موضحا ان هناك 485 الف معوق في البلاد.واوضح ان هناك طرف ثالث يمنع تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا الطرف يعطل كافة الاجراءات ولابد من البحث عن هذه الطرف ومحاسبته موضحا ان وزارته ليست مسئولة عن الازمة .عائشة محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ان الوزارة تقوم بدورها على قدر المستطاع بشان ذوي الاحتياجات الخاصة وانها ليست المسئولة عن الازمة واسالوا الاطراف الاخرى .وطالب د.جمال مصطفى سعيد الاستاذ بكلية الطلب جامعة القاهرة بانشاء مجلس اعلى لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة موضحا انه تتقدم بمشروع قانون بهذا المجلس علاوة على تعميم تدريس مادة حقوق الانسان في كل كليات جامعات مصر .وقال ان هناك 11 مليون معاق في مصر وهم يمثلون 8% من سكان مصر فلذلك لابد من رفع نسبة تعيين المعاقين بالدولة الى 8% بدلا من 5% .ومن جهته طالب محمد انور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشععب بضرورة وجود حلول عاجلة لذوي الاعاقة دون انتظار لتعديل القانون الخاص بهم او انشاء قانون جديد او حتى انشاء المجلس الاعلى للمعاقين .وطالب حسن يوسف رئيس جمعية شموع واتحاد المعاقين بضرورة ان يتم تعيين عدد من المعاقين بمجلس الشورى علاوة على تعيين عضوين من المعاقيين بلجنة المائة لوضع الدستور بالاضافة الى ان يكون بالدستور بعض المبادئ الدستورية الخاصة بالمعاقين .وقال خالد كامل عضو جمعية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة ان كافة المعلومات التي ذكرها ممثلي الحكومة خاطئة وانه من غير المقبول ان يرمي كل منهم المسئولية على الاخر مطالبا بتحديد المسئول عن ازمة المعاقين .