أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 11 ألف جنيه استرليني، نفقة مسكن ومصروفات تعليمية لطفليه التوأم خلال إقامتهم فى العاصمة البريطانية لندن، وسداد 4 ألاف استرلينى كمتجمد لأجر حضانة عن كل عام من تاريخ طلاقه.

وأضافت الزوجة م.ن.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجت بعد قصة حب دامت لأربع سنوات، وعشت برفقته 9 سنوات إلى أن اكتشفت كذبه وخيانته لي، وبعدها طلبت الانفصال، وحررنا إتفاق موثق بإلزامه على بالإنفاق على طفليه أثناء مكوثنا بلندن حتى ينتظما بإكمال دراستهما، ولكنه تخلف ورفض منحهم مصروفاتهم التعليمية، ومحاولة إجبارها على التنازل عن حضانتهما، أو نقلهما إلى مدارس بمصر، ورفض أن يعيشا فى المستوى الذى يعيش فيها أقاربهما".

وأضافت الزوجة: رفضت أن أمد يدى لطلب المساعدة بسبب مساومتى على الرجوع إليه،  فبحثت عن عمل يكفل لى حياة آمنه، حتى أستطيع تربية طفلي، ولكنى فشلت وبدأت مسلسل التنازلات لأعيش وأطفالى فى أمان، ولكنه فى النهاية طلقنى غيابيا".

واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل أولادى وتعليم أفضل لهم، بعد أن تنصل من رعايتهما والإنفاق عليهما، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد من المشاريع داخل مصر وخارجها.