«الإسكان» تطرح أراضى خدمية واستثمارية ووحدات سكنية خلال سبتمبر الجارى

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.

 

 

وأكدت الوزارة على هامش افتتاح معرض عقارى أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من حوالى 7 % إلى حوالي 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، حيث إن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحاً أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – وغيرها).

 

وأوضحت الوزارة أن الدولة تنفذ أيضاً شبكة ضخمة من الطرق القومية، من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، مثل مناطق (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبي – الساحل الشمالي وظهيره الصحراوي – وغيرها من المناطق التنموية).

 

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، مضيفًا أنه جاري تنفيذ 210 آلاف وحدة أخرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 105 آلاف سكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وجاري تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى حوالى 165 ألف وحدة بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، موضحاً أن السوق المصرية حالياً من أكبر الأسواق النامية، وخاصة في مجال التنمية العمرانية، والتي حققت نمواً أكثر من 5 %، حيث وفرت تلك المشروعات عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

وقال الوزير: "نحن كدولة نعمل في إطار خطة تكاملية على مستوى الحكومة ككل، ونهدف للدفع السريع بمعدلات التنمية، وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات في أقصر وقت ممكن، وبأعلى جودة، من أجل تدارك ما فاتنا من وقت، وتوفير أكبر عدد من فرص العمل، وندعو المطورين والمستثمرين للمشاركة في عملية التنمية العمرانية الحالية"، موضحاً أن ثمرة العملية التنموية الشاملة على مستوى الدولة حالياً في جميع المجالات تحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة منها.

 

وأكد أنه ولأول مرة في مصر يتم وضع خطط طويلة المدى، وستكون معدلات التنمية في القترة القادمة أكبر مما تم في الفترة الماضية، موضحاً أنه تم وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضي بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة.