أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تلاحظ للهيئة تداول بعض الآراء التى تجافى حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمى التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تداوله عارى تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.

 

وأوضحت الهيئة، أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.

 

وجاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 ردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى :

 

"يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى."