اجتماع عربي برئاسة مصر لوضع ألية جديدة لفض المنازعات فى اطار منطقة التجارة الحرة الكبري

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الاول للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القيود غير الجمركية المتعلقة بألية فض المنازعات فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري برئاسة مصر وبمشاركة ممثلى وزارات التجارة والصناعة والاستثماربالدول العربية .

وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادى فى جامعة الدول العربية ان  هذا الاجتماع معني بتطوير لائحة القواعد الاجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطارتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ،موضحا ان الالية معنية بالسلع والخدمات والاستثمار 
وأضاف فى كلمة له فى بداية الاجتماع ان الاجتماع يناقش على مدي يومين مشروعا جديدا لالية فض المنازعات الذي اعدته الامانة العامة لجامعة الدول العربية يختلف عن الالية السابقة التى تم اقرارها منذ عام 2004,والتى لم يتم اللجوء اليها بسبب بعض جوانب القصور فيها، مؤكدا ان المشروع الجديد للالية يتضمن بعض الامور المتعلقة بالتشاور بين نقاط الاتصال فى الدول الاعضاء المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، واخري حول ألية الانتقال الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم محكمة الاستثمار العربية لتكون قرارات هذه الالية ملزمة وليست مجرد عملية تشاور او انها تقتصر على اصدار  توصيات كما فى الالية السابقة .
وأكد مدير ادارة التكامل الاقتصادي العربي ان التوصل الى الية لفض المنازعات فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري سيؤدى الى حل المشكلات التى تواجه التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول ، وبالتالي لاتلجأ بعض الدول لفرض قيود غير جمركية او قيود فنية تؤثر على التبادل التجاري .
وأوضح ابو النصر ان سبب عقد هذا الاجتماع هوانه كانت هناك ألية لفض المنازعات تم اعتمادها عام2004 ولم يتم اللجوء اليها من قبل الدول خلال السنوات الماضية اطلاقا،  لان هناك بعض جوانب القصور ، موضحا انه بسبب هذا القصور ، فقد لجأت الدول الى عملية التشاور فيما بينها لحل المشكلات دون اى التزام على الدول الاعضاء فيما يخص تطبيق متطلبات منطقة التجارة الحرة ، ولهذا رأت الجامعة العربية ( ادارة التكامل الاقتصادي ) انه فى اطار تطوير منطقة التجارة لابد من تطوير ألية فض المنازعات لتكون قراراتها الزامية وتم اعداد المشروع الجديد للالية المطروح على الاجتماع الذى يستمر لمدة يومين ثم يرفع توصياته الى مدراء عامي الجمارك فى الدول العربية المقرر عقده الاربعاء المقبل بالجامعة العربية .