بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المهمة .

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لرئيس الوزراء ووزير المالية لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018 / 2019.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجارى بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه فى الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه فى النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولى بلندن.

وقد قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.

وتأتى هذه الموافقة فى ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.