أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على  48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموم ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بلغت نحو مبلغ 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة، وقاموا ببيعها لصالحهم وتزوير محررات إلكترونية وإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة، بأنها أصناف تم توريدها، وتلاعبوا في أسعار المنصرف والمبيعات، وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ.

وأفادت التحريات الرقابية، عن قيام أمناء العهد المعينين  بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع أعمال بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها بـ 48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم  "299" لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالفة البيان، كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة، وأضاف أنه يدعم ويؤيد ما توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم "61" المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.