التحقيق فى بلاغات ضد نقيب المحامين الحالى والسابق

تحقق نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم من ثمانية محامين يتهمون فيه حمدى خليفة نقيب المحامين بارتكاب وقائع اختلاس واضرار بالمال العام، كما تلقت النيابة بلاغا من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق .وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغا من ثمانية محامين يتهمون فيه نقيب المحامين باختلاس أموال خلال عمله رئيسا لنقابة المحامين الفرعية بالجيزة, وذلك من خلال اختلاسه بما قدمه كل منهم من أموال بمبالغ مختلفة عن مقدمات حجز وأقساط وحدات سكنية أعلن عنها بمدينة6 أكتوبر ولم يقم بتسليمهم تلك الوحدات رغم مرور أكثر من4 سنوات علي ميعاد التسليم, كما تبين أن الأرض المعدة لاقامة المشروع عليها غير صالحة للبناء لكونها خورا وتتطلب مبالغ مالية باهظة لإصلاحها وأن الوضع لو صار بهذا الحال فلن يتم تسليم تلك الوحدات قبل25 عاما, فضلا عن أنه كان من المزمع إنشاء303 عمارات سكنية إلا أنه تم بناء42 عمارة فقط.وقدم المحامون صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أظهر وجود مخالفات مالية ارتكبها النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بالجيزة وهي قيام نقابة المحامين بالجيزة بتحصيل رسوم لتصديق علي العقود واعتماد شهادات بمقرها دون توريدها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتي بلغت19 مليون جنيه بالمخالفة للمادة39 من اللائحة المالية للنقابة العامة, كما أنه صرف حوافز للمحامين عما يجلبونه من عقود للتصديق عليها بالنقابة الفرعية بلغت نحو7 ملايين و767 ألف جنيه دون سند قانوني.ومن المقرر ان تقوم النيابة باستدعاء نقيبي المحامين الحالي والسابق لسؤالهما ما بعد الاستماع لباقي المحامين.