ذكرت مصادر قضائية فرنسية لوكالات أنباء، أن فرنسا اتهمت نهاية مارس رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية يوسف العبيدلى، والرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى لامين دياك فى التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

 

وأوضح مصدر قضائى، أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلى بـ "الفساد النشط"، فيما اتهم دياك أمس بـ"الفساد السلبى"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لوموند".

 

والعبيدلى هو أيضا رئيس شبكة "بي إن سبورتس" فى فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادى باريس سان جرمان ناصر الخليفى الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد فى هذا التحقيق القضائى الذى يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبياد 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالى.

 

وفى أول رد فعل للعبيدلى نفى الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا بأن "لا أساس لها وغير مترابطة".

 

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها فى خريف العام 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفى وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، ابن رئيس الاتحاد الدولى السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذى شغل هذا المنصب من 1995 الى 2015.

 

وأعربت الدوحة فى تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

 

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، فى مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولى لصالح قطر.

 

وتم التحويل الأول فى 13 أكتوبر 2011، والثانى فى 7 نوفمبر، أى قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التى صبت فى النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة. لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

 

ووردت هذه الدفوعات فى محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التلفزيونى لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017.

 

وينص العقد على أن الدفوعات التى تمت قبل قرار الاتحاد الدولى فى 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن التحويلان معا "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة.