بدء وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بدأت وزارة المالية في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسي الشعب والشوري مؤخرا، و من المتوقع ان يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو 12 الي 18 شهرا .وصرح يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم الاربعاء بان اهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع اليات واضحة لحالات التهرب التاميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الاعمال والاوضاع المالية للمنشات الخاصة لضمان عدم تعريضها لاي هزات.مشددا علي ان المخاوف من اعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التامينات قد تؤدي الي توقيع عقوبات بدنية امر غير صحيح، مشيرا الي ان اي مخالفات لقانون التامينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم اولا اخطار اصحاب المنشات بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التاكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الاوضاع وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التامينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجؤ الي القضاء.وقال الوزير ان اللائحة ستنص علي الية للتصالح في كافة حالات التهرب التاميني وفي اي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التامينية المتعلقة بهذه الحالات ،كما ان الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض الا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة اخري علي ان التصالح مع التامينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجؤ للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.