لجنة سياسات الرى تقرر منع زراعة الأرز بطريقة "البدر" وحرمان المخالفين العام القادم

أكدت لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والرى، على ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وكافة الأجهزة المعنية لزراعات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة وفقاً للقرار وعدم السماح بزراعة الأرز بطريقة "البدر" ويتم الزراعة بطريقة الشتلة، كما اتخذت اللجنة القرار بعدم تضمين قرار زراعة الأرز للعام القادم للمزارعين الذين يقومون بزراعة الأرز بالبدار بالمخالفة.

 
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطى - وزير الموارد المائية والري أن مشاركة مستخدمي المياه حققت العديد من النتائج على أرض الواقع من خلال الحفاظ على جوانب الترع والمنشآت المقامة عليها ورفع كفاءة استخدام مياه الرى، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد، فضلًا عن نشر الوعى البيئى لدى مستخدمى المياه وجموع المزارعين والمنتفعين بمخاطر وتداعيات تلويث المجارى المائية .

وقال عبد العاطى إنه في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن سياسات زراعة الأرز طبقاً للإمكانيات المائية المتاحة، فقد صدر القرار رقم 65 لسنة 2019 بتحديد مساحات زراعة الأرز بمختلف المحافظات وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.

الجدير بالذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة تقدر بـ350 ألف فدان.

ومن جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم - الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة قد راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعي ناجح علاوة على تشجيع البحث العلمي، حيث تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري على ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان

واستمراراً لجهود الوزارة لتحسين منظومة الأداء والتشغيل بالسد العالى وخزان أسوان فقد استعرضت اللجنة سياسة الوزارة في الحفاظ على منشأ السد العالي وخزان أسوان وتم عرض أهم القرارات ومنها استصدار قرار إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان في عام 2016 والذى تلاه إنعقاد 5 إجتماعات مع كافة الجهات المعنية لبحث تطوير ورفع كفاءة السد العالي وخزان أسوان وتنفيذ المشروعات الهامة بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية للإنتاج الحربي حيث بلغت تكلفة الأعمال 120 مليون جنيه، تضمنت تطوير سفن الأبحاث العلمية والمحطات الهيدرومناخية، كما تم عرض البيانات التى تشير إلى أمن وسلامة جسم السد العالى وخزان أسوان.

واستعرض عبد العاطى خلال اجتماعه اليوم بيان بالترع الجارى تأهيلها وتحسين كفاءتها بتكلفة 96 مليون جنيه من خلال أعمال التبطين لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب لكافة المستخدمين.

كما استعرضت اللجنة أعمال ميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة والتى يأتى على رأسها أعمال إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومجابهة وإدارة الكوارث حيث تم إضافة (25) محطة رصد لحظى جديده للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه ومراقبتها وتوزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، حيث تقوم أجهزة الوزارة المعنية بالتنبؤات بمتابعة ورصد الأمطار من خلال البيانات والنماذج الرياضية بالوزارة فى ظل أنه من المبكر الإعلان عن حجم الفيضان المتوقع هذا العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض سياسات الوزارة في متابعة فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وأيضا كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة.

 كما تم استعراض سياسات الوزارة في توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.

كما استعرضت اللجنة سياسة تشغيل المعدات واستخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى أعمال تطهير المجاري المائية وأعمال الصيانة مع ضرورة إعطاء أولوية للتشغيل الذاتي لتعظيم الاستفادة من المعدات مع ترشيد النفقات، وإدارة أصول ومنافع الري وعمل قاعدة بيانات شاملة لها مع استمرار أعمال حصر جميع منافع الرى، والخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة وتشمل الخدمات الصحية والنوادي والحج وباقى الخدمات الأخرى.