النهار
الخميس 9 أبريل 2026 07:15 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل سقطت ورقة لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟ دلالات تناقض الروايات الحالية بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران نشرة «النهار» الإخبارية.. جولة في أهم الأحداث السياسية والاقتصادية على مستوى العالم كواليس مهمة بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا جاء في الترتيبات الداخلية؟ تعاون إستراتيجي وزارة الإتصالات المصرية وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الحاج رضوان أحمد الجمال نتنياهو: نتحرك لبدء مفاوضات سلام مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن المنظمة البحرية الدولية: رسوم مضيق هرمز سابقة خطيرة قد تمتد لممرات أخرى وتهدد استقرار الملاحة العالمية وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتوسيع العمليات في لبان وسط اشتباك مفتوح وتحذيرات دولية طلب إحاطة عاجل لحرمان العزب والنجوع من خدمات الصرف الصحي بمشاركة أربعة وفودٍ دولية.. ”أكاديمية الأزهر” تحتفل باختتام دورة ”إعداد الداعية المعاصر” مدبولي: ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مشتركة.. والحكومة مستمرة بعد انتهاء الأزمة

حوادث

مقتل رقيب شرطة فى مطاردة مع خارجان عن القانون

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة جرجا بتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، وحال إستيقاف دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بناحية البربا يستقلها شخصان لم يمتثل قائدها وفرا هرباً.فقامت القوات باللحاق بهما ومطاردتهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه القوات أصاب إحداها رقيب الشرطة فراج فتحى عبدالنعيم من قوة مباحث مركز شرطة جرجا بطلق نارى، وتمكنت القوة من ضبط أحد المتهمين ويدعى محمد أحمد محمد أحمد 32سنة عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات والدراجة البخارية ، بينما تمكن الآخر من الفرار بالزراعات المجاورة للطريق.وعلى الفور تم نقل الرقيب إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه إستشهد عقب وصوله المستشفى متأثراً بإصابته, على الفور تم إحكام السيطرة الأمنية على الطريق وتنفيذ خطة الإغلاق بمنطقة هروب المتهم.حيث تم ضبطه وتبين أنه يدعى محمد السيد محمد عتمان 46سنة عاطل ومقيم بذات الناحية والسابق إتهامه فى قضية سلاح نارى بدون ترخيص, وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة .. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.