المنظمة البحرية الدولية: رسوم مضيق هرمز سابقة خطيرة قد تمتد لممرات أخرى وتهدد استقرار الملاحة العالمية

حذرت المنظمة البحرية الدولية،اليوم الخميس، من أن فرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة، داعية الدول إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.

وجاء هذا التحذير بعد طرح مسؤولين في إيران فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق، في أعقاب الاتفاق الأخير على هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين مع الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف دولية من تداعيات هذه الخطوة على حركة التجارة العالمية.

وأوضح متحدث باسم المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه لا توجد أي اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في ممرات بحرية أخرى، بما يهدد استقرار النظام الملاحي العالمي.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم قواعد الملاحة في الممرات الدولية، وتنص بوضوح على حق السفن في المرور عبر المضائق دون عوائق، مع عدم جواز قيام الدول المطلة على هذه الممرات بعرقلة هذا الحق أو تعليقه.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية استثنائية، إذ لا يُعد مجرد ممر مائي لعبور السفن، بل يمثل أحد أبرز مفاتيح التأثير في أسواق الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس تجارة النفط في العالم، ما يجعله نقطة حساسة في أي توتر إقليمي أو دولي.

ومع تصاعد المواجهة الأخيرة، لجأت طهران إلى استخدام هذا الممر كورقة ضغط استراتيجية، في محاولة لنقل الصراع من الإطار العسكري المباشر إلى نطاق أوسع يمس الاقتصاد العالمي، وهو ما يفسر القلق الدولي المتزايد من أي قيود محتملة على الملاحة في هذا الشريان الحيوي.