النهار
الإثنين 9 مارس 2026 10:22 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع بداية العشر الآواخرمن رمضان ..جاهزية أكثر من (1650) جامعًا ومسجدًا مساندًا في مدينة ⁧‫مكة.المكرمة‬⁩ رئيس أذربيجان يؤكد في رسالة لمرشد إيران : علاقة بلدينا نابعة من إرادة شعبينا وحسن الجوار التاريخي الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين وترامب بشأن الوضع الدولي الراهن 100 دولار للنفط يدفع الحكومة لقرارات ترشيد جديدة.. مراجعة استهلاك الوقود وتقليص السفرات الرسمية الحزب الاتحادي الديمقراطي يشارك في عزاء شقيق السفير السوداني بالقاهرة زعيما البرازيل وجنوب إفريقيا يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في إيران تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي إزالة 62 حالة تعد على مساحة 4694 مترا مربعا ضمن الموجة 28 فى البحيرة بنك الطعام المصري و”ماجد الفطيم” يُطلقان المرحلة الجديدة من مبادرة التبرع اليومي بفائض الطعام محافظ الدقهلية يدشن مبادرة إفطار ” يوم زايد الإنساني ” للعام الثالث على التوالي لخدمة أصحاب الهمم رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع أعمال الصيانة والتجميل بكمبوند دار مصر دعمًا لمحو الأمية...جامعة العاصمة تُعد دليلًا استرشاديًا وحقيبة تدريبية للمشاركين بالمشروع القومي

توك شو

«الإسكان»: جولات عشوائية لضبط المتلاعبين بأوراق وحدات «الاجتماعي»

قال هانى يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تنفذها الدولة؛ لدعم المواطن بشكل كبير، وخاصة محدودي الدخل سواء في ثمن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية، أو تكلفة دخول المرافق، أو قرض الإسكان المدعوم لمدة 20 عامًا بفائدة 7% فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الوزارة رصدت مخالفات بعض المواطنين والخاصة بالتلاعب بأوراق إيجارات الشقق السكنية، 
وتحويلها بموجب عقود عرفية؛ لأغراض أخرى، لافتًا إلى تحويل هذه الحالات للنيابة العامة.

وتابع: «التلاعب في الأورق يطبق عليه القانون الذي تصل فيه العقوبة للحبس 3 سنوات، وما ينفعش اشتري الوحدة ومشغلهاش، أو أجيبها لأولادي في المستقبل، لو مش عايز الوحدة يسيب غيره ينتفع بيها»، موضحًا أن القانون يلزم المنتفع من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بإشغال الوحدة، وبتجريم الانتفاع للغير من الوحدة، أو التلاعب بالأوراق وتحرير عقود عرفية.

وأشار إلى تنظيم جولات عشوائية مستمرة بهدف الضبطية القضائية؛ لمعاقبة المخالفين، والتأكد من التزام المواطن بالاستخدام السكني للوحدات.