النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:32 صـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيران تشتعل داخل شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر السجن 3 سنوات لمتهمين في واقعة شروع في قتل بدائرة الزهور ببورسعيد.. وإحالة شاهد زور للنيابة بعد القبض عليه محافظ الدقهلية يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة فيليكو تارنوفو بجمهورية بلغاريا كونسورتيوم أوروبي افريقي يضم مصر للمعلوماتية يفوز بتمويل مليوني يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشئون الرقمية وزير الاتصالات يشارك جلسات مجلس النواب لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى «صديق»: رسالة الأزهر أكثر من ألف عام في نشر الوعي وحماية النسيج الوطني نائب رئيس جامعة الأزهر لـ«طلاب من أجل مصر»: أفخر بكم...جيل يحمي الوطن بالوعي ويبني القيادة بالعلم جولة ميدانية موسعة…«عطية» يتفقد مدارس الجيزة ويصدر توجيهات عاجلة لضبط الدراسة «أولياء أمور مصر» يحذّر: تقييمات الترم الثاني تتحول لعبء نفسي ودراسي على الطلاب والمعلمين القناطر الخيرية تستقبل العالم.. محافظ القليوبية في جولة تاريخية مع سفير السويد وزير الرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد التتويج التاريخي بذهبيتي إفريقيا 2026 القناطر الخيرية في قلب الإبداع.. محافظ القليوبية يشارك في حفل جوائز مؤسسة فاروق حسني

توك شو

«الإسكان»: جولات عشوائية لضبط المتلاعبين بأوراق وحدات «الاجتماعي»

قال هانى يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تنفذها الدولة؛ لدعم المواطن بشكل كبير، وخاصة محدودي الدخل سواء في ثمن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية، أو تكلفة دخول المرافق، أو قرض الإسكان المدعوم لمدة 20 عامًا بفائدة 7% فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الوزارة رصدت مخالفات بعض المواطنين والخاصة بالتلاعب بأوراق إيجارات الشقق السكنية، 
وتحويلها بموجب عقود عرفية؛ لأغراض أخرى، لافتًا إلى تحويل هذه الحالات للنيابة العامة.

وتابع: «التلاعب في الأورق يطبق عليه القانون الذي تصل فيه العقوبة للحبس 3 سنوات، وما ينفعش اشتري الوحدة ومشغلهاش، أو أجيبها لأولادي في المستقبل، لو مش عايز الوحدة يسيب غيره ينتفع بيها»، موضحًا أن القانون يلزم المنتفع من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بإشغال الوحدة، وبتجريم الانتفاع للغير من الوحدة، أو التلاعب بالأوراق وتحرير عقود عرفية.

وأشار إلى تنظيم جولات عشوائية مستمرة بهدف الضبطية القضائية؛ لمعاقبة المخالفين، والتأكد من التزام المواطن بالاستخدام السكني للوحدات.