النهار
الأحد 1 فبراير 2026 01:26 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية «جورميه إيجيبت» تسعر طرحها العام عند الحد الأقصى وتحقق تغطية 12.2 مرة حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

توك شو

«الإسكان»: جولات عشوائية لضبط المتلاعبين بأوراق وحدات «الاجتماعي»

قال هانى يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تنفذها الدولة؛ لدعم المواطن بشكل كبير، وخاصة محدودي الدخل سواء في ثمن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية، أو تكلفة دخول المرافق، أو قرض الإسكان المدعوم لمدة 20 عامًا بفائدة 7% فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الوزارة رصدت مخالفات بعض المواطنين والخاصة بالتلاعب بأوراق إيجارات الشقق السكنية، 
وتحويلها بموجب عقود عرفية؛ لأغراض أخرى، لافتًا إلى تحويل هذه الحالات للنيابة العامة.

وتابع: «التلاعب في الأورق يطبق عليه القانون الذي تصل فيه العقوبة للحبس 3 سنوات، وما ينفعش اشتري الوحدة ومشغلهاش، أو أجيبها لأولادي في المستقبل، لو مش عايز الوحدة يسيب غيره ينتفع بيها»، موضحًا أن القانون يلزم المنتفع من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بإشغال الوحدة، وبتجريم الانتفاع للغير من الوحدة، أو التلاعب بالأوراق وتحرير عقود عرفية.

وأشار إلى تنظيم جولات عشوائية مستمرة بهدف الضبطية القضائية؛ لمعاقبة المخالفين، والتأكد من التزام المواطن بالاستخدام السكني للوحدات.