قال هانى يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تنفذها الدولة؛ لدعم المواطن بشكل كبير، وخاصة محدودي الدخل سواء في ثمن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية، أو تكلفة دخول المرافق، أو قرض الإسكان المدعوم لمدة 20 عامًا بفائدة 7% فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الوزارة رصدت مخالفات بعض المواطنين والخاصة بالتلاعب بأوراق إيجارات الشقق السكنية، 
وتحويلها بموجب عقود عرفية؛ لأغراض أخرى، لافتًا إلى تحويل هذه الحالات للنيابة العامة.

وتابع: «التلاعب في الأورق يطبق عليه القانون الذي تصل فيه العقوبة للحبس 3 سنوات، وما ينفعش اشتري الوحدة ومشغلهاش، أو أجيبها لأولادي في المستقبل، لو مش عايز الوحدة يسيب غيره ينتفع بيها»، موضحًا أن القانون يلزم المنتفع من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بإشغال الوحدة، وبتجريم الانتفاع للغير من الوحدة، أو التلاعب بالأوراق وتحرير عقود عرفية.

وأشار إلى تنظيم جولات عشوائية مستمرة بهدف الضبطية القضائية؛ لمعاقبة المخالفين، والتأكد من التزام المواطن بالاستخدام السكني للوحدات.