حذر نائب اللجنة المالية التشريعية فى برلمان كاركاس، خوسيه جيرا، من تسارع وتيرة ارتفاع التضخم فى فنزويلا، خاصة بسبب عواقب التعتيم الهائل الذى أصاب البلاد بالشلل لمدة 6 أيام على التوالى.

 

ووفقا لصحيفة "اكثيسور" المكسيكية فقد بلغ معدل التضخم فى فنزويلا 53.7% فى فبراير، حيث تباطأ مقارنة بشهر يناير، بينما وصل المؤشر السنوى إلى مليونى %، وفقا لتقرير صادر عن برلمان الأغلبية المعارضة، وسيصل إلى 10 ملايين% بنهاية العام الجارى، وفقا لتوقعات البنك المركزى الفنزويلى.

وكان معدل التضخم فى يناير 191.6%، ولكن خلال حالة الطوارئ فى فنزويلا، التى بدأت فى 7 مارس، فقد ارتفع التضخم بشكل متسارع، حيث الافتقار إلى النقد وانهيار الخدمات المصرفية عبر الانترنت قد أفسح المجال أمام استخدام الدولار.

ووفقا لجيرا فإن "فى الاتحاد الأوروبى، تقاس الأسعار باليورو، والولايات المتحدة، بالدولار، والأرجنتين ، بالبيزو، ولكن فى فنزويلا هناك مشكلة، لأنه فى حالة الدولرة، هناك منتجات ليس لها أسعار فى العملة الوطنية، وكان استخدام الدولار كمرجع للتسعير أو دفع السلع والخدمات ظاهرة متنامية بالفعل قبل انقطاع التيار الكهربائى، بسبب تسارع تخفيض قيمة البوليفار".