أمهلت محكمة الاحتلال الإسرائيلى وزارة الأوقاف فى القدس 60 يوما حتى تغلق مصلى باب الرحمة، وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى يوسف ادعيس أن قرار محكمة الاحتلال غير شرعى وغير قانونى، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التى تعمل جاهدة على إغلاق مصلى باب الرحمة منذ أن تم فتحه قبل أسابيع على أيدى المصلين المسلمين من أبناء القدس ورجال الوقف الإسلامي.

 

وأكد ادعيس- فى تصريح له اليوم- أن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفا إسلاميا بكافة مساحته التى تزيد عن 144 دونما بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومباني، هى للمسلمين فقط ولا يحق لأى جهة كانت أن تعطى قرارات تخالف هذا الأمر، خاصة إن كانت غير جهة اختصاص كمحكمة الاحتلال.

وقال ادعيس إن قرار المحكمة هذا سيؤدى إلى موجة جديدة من الاقتحامات لسوائب المستوطنين؛ لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودى تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، فى مخطط أصبح واضحا بتقسيم الأقصى مكانيا، الأمر الذى سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.

وطالب ادعيس الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى بما يمثله من رمزية دينية، وتاريخية عالية للأمة الإسلامية كافة، وليس للفلسطينيين منهم فقط، كما طالب المجتمع الدولى بالعمل على وضع حد لتعديات الاحتلال الإسرائيلى بمؤسساته المختلفة؛ العسكرية والأمنية، والقانونية، والسياسية، حتى لا تنجر المنطقة بأسرها لحرب دينية ستتحمل تبعاتها جميع شعوب المنطقة.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلى القاضى بتمديد إغلاق باب الرحمة ومحيطه فى المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية - فى بيان اليوم الأحد - أن ما يحدث يعد محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعانا فى محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة، وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته.

وذكرت الوزارة أن ما تُصرح به الجمعيات اليهودية المتطرفة من إطلاق دعوات لحشد أوسع فى اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، تؤكد أن حربهم المفتوحة ضد المسجد الأقصى هى (حرب استنزاف فى جبل الهيكل)، وأن المرحلة الراهنة هى ذروة الحرب من أجل فرض السيادة على جبل الهيكل).

وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر ومؤامرات الهدف منها تكريس تقسيمه الزمانى والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب فى تقسيمه المكاني، وللأبعاد الخطيرة لارتفاع ضجيج الدعوات العلنية التى تطلقها ما تسمى بـ (منظمات المعبد) لهدم المسجد الأقصى وإقامة (الهيكل) المزعوم مكانه.

وشددت الوزارة من جديد على رفضها المطلق لتدخلات الاحتلال وأذرعه المختلفة فى شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، مؤكدة أن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال وعدم الانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية هو موقف شجاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحا وهو ليس موضوعا للنقاش من قبل محاكم الاحتلال.

ودعت الخارجية الفلسطينية، المواطنين والمرابطين إلى الالتفاف حول موقف الأوقاف الإسلامية ومؤازرته، تأكيدا على الرفض الفلسطينى الواضح لتصريحات (جلعاد أردان) وغيره العنصرية ضد القدس ومقدساتها وأوقافها وبشكل خاص مطامعه فى المسجد الأقصى.

وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية دعم وحماية الموقف الأردنى والفلسطينى الرافض لتغيير الواقع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد القدسى الشريف، داعية إلى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، كما طالبت بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من جانب منظمة التعاون الإسلامى وبقية الدول والمنظمات صاحبة الاختصاص بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان لحماية المسجد الأقصى المبارك.