الكسب غير المشروع يبدأ فحص الذمة المالية لـ900 ألف موظف فى الدولة

 

بدأت هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رسميا فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2019، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية التى حددها القانون رقم 62 لسنة 1975 لتقديم الإقرارات، وذلك بالنسبة لمن مر على تعينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دورى كل 5 سنوات من الخدمة.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 900 ألف إقرار ذمة مالية كانت إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات العامة بالدولة قامت بتجميعها من الموظفين لانطباق الشروط عليهم لتقديم الإقرارات وإرسالها إلى الجهاز الذى قام بدوره بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق المكون من 850 مستشارا لمراجعتها على أرض الواقع وبيان ما بها من عناصر ثروة.

وكشفت مصادر أنه على الرغم من تسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الموظفين إلا أن الجهاز رصد أكثر من 439 موظفا من العاملين فى الجهاز الإدارى فى درجات وظيفية مختلفة تخلفوا عن تقديم الإقرارات الخاصة بهم، دون سبب واضح، وهو ما دفع هيئات الفحص والتحقيق بالتنبيه على إدارات شئون العاملين بإرسال الإقرارات الخاصة بهم علاوة على فحص ثرواتهم على أرض الواقع لبيان ما بها من زيادة طارئة من عدمه.

وأوضحت المصادر أن تقديم الإقرارات فى مواعيدها المحددة يجنب أصحابها الإحالة إلى المحكمة الجنائية، وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى ينص على إحالة الممتنعين إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة، مشيرة إلى أن القانون أيضا نص على إلزام الممتنع بتقديم الإقرار وفحص ثروته على أرض الواقع ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية.

من ناحية أخرى قالت المصادر إن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر المهندس هشام عرفات وزير النقل المستقيل لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به عن نهاية الخدمة، وذلك لفحصها وبيان ما به من عناصر ثروة.

وأشارت المصادر إلى أن عرفات سيتقدم بالإقرار إلى إدارة شئون العاملين بمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصه، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع التى نصت على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".