خبراء: بيع أراضي رجال النظام السابق

مع تزايد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لاسيما منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لم تجد الحكومة المصرية أمامها وسيلة للخروج من هذه الأزمة سوى عن طريق التسول من الخرج، واقتراض مبالغ من البنك الدولي، حتى تتخطى أزمتها الاقتصادية وتستطيع تغطية عجز الموازنة العامة.واللافت للانتباه أن مصر لم تيأس من الاقتراض من الخارج ، وذلك بعد تخاذل دول مجموعة الثماني وصناديق الإقراض الدولية عن منح مصر مساعدات مالية للعبور من أزمتها.فسرعان ما أثارت التساؤلات حول إصرار مصر على إتباع موقف التسول من الخارج، وهل لا يوجد حلول أخرى أمامها سوى الاقتراض والتسول من الخارج.لذا قامت النهار بالبحث عن هذه الأزمة، في محاولة منها لإيجاد ردود على هذه التساؤلات، خاصة وأن مصر بها إمكانيات كبيرة من السهل إتباعها والتزامها؟في البداية رفضت الدكتورة مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أسلوب التسول الذي تنتهجه مصر للحصول على تلك المساعدات، مؤكدة أن مصر لديها الكثير من الطرق لتخطي أزمتها الاقتصادية بعيدة عن الإقتراض او التسول، وذلك من خلال استعادة الأموال التي حصل عليها رجال النظام السابق والتي قدرت بأكثر من 130 مليار جنية.أوضحت منى أنه إذا تم إعادة مثل هذه الأموال من رجال النظام السابق بالإضافة إلي السيطرة على الأراضي التي حصل عليها هؤلاء الرجال بدون ضمانات وإعادة تسعيرها من جديد ، فهذه الأموال كفيلة بحل أزمة مصر الإقتصادية وسد عجز موازنتها.وقالت عبد الراضي إن حصر هذه الأموال لن يتم إلا عن طريق بنك معلومات جهاز أمن الدولة، إلا أن هذا البنك تم مصادرته من قبل وزارة الداخلية أثناء الثورة.وطالبت عبد الراضي بالإفراج عن هذا البنك، ووضع خطط مستقبلية تتبعها مصر يمكن على أساسها أن تسير وتحل أزمتها الاقتصادية، وذلك بدلاً من التسول الخارجي سواء من الدول العربية أو البنوك الدولية.بينما يقول عصام سلام خبير إقتصاد أن إعادة تقييم أراضي المنهوبة من قبل رجال النظام السابق بالأمر المباشر وبدون مقابل في الكثير من الأحيان كما حدث مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، هي الحل السريع لحل ازمة مصر الإقتصادية، موضحاً أن إعادة تقييم هذه الأراضي وبيعها في مزاد علني أمر ضروري هذه الفترة حتى تستطيع مصر التغلب على أزمتها الإقتصادية.شدد عصام على ضرورة أن تكون هناك لجنة لإعادة التقييم برئاسة أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية، مطالباً بضرورة أن يكون أعضاؤها من الجهات الفنية المختصة في المساحة وأساتذة الجامعات في كليات الهندسة والتجارة وخبراء معتمدين من القضائيين.