شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها، الدكتور جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة فى فعاليات ورشة العمل التعريفية للجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفنى والمهنى فيما يتعلق بربط الإطار الاستراتيجى للتعليم والتدريب الفنى والمهنى بإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وسبل تطبيق إطاراً متكاملاً للتخطيط وإعداد الموازنات المبنية على البرامج والأداء والمتابعة والتقييم بالجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفنى والمهنى والذى ينظمه برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET .

 

وأكد د.جميل حلمى، أهمية ما قامت به وزارة التخطيط من بناء قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات الأداء والتى تم بناؤها خلال الفترة الماضية بما يسر عملية الحصول على أى معلومة من البيانات الواردة من كافة الوزارات مشيراً إلى قيام الدولة بتدريب حوالى 221.5 ألف معلم على نظام التعليم الجديد خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2019.

 

الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة

 

وأضاف، أنه تم تدريب 79.6 ألف متدرب فى برامج التدريب الصناعى فى الفترة ذاتها مشيراً إلى أن تلك البيانات تمثل جزءاً من منظومة متابعة مؤكداً على أهمية منظومة التدريب باعتبارها منظومة متقاطعة فهى ليست مسئولية وزارة على حدا بل أن معظم وزارات الدولة تمتلك مكوناً أساسياً متعلقاً بالتدريب.

 

وأوضح "جميل"، أنه أصبح لدينا مؤشرات أداء توضح النسبة المستهدف تحقيقها على مستوى كل برنامج من البرامج التى تتبناها الدولة ضمن برنامج الحكومة فى مؤشر ما لكل فترة وما تم تنفيذه من المستهدف موضحاً أنه يتم مراعاة مشاركة الحضور وتعريفهم بالمعلومات عما كان الوضع عليه وما تم الوصول إليه.

 

الدكتور جميل حلمى

 

وأشار إلى أنه منذ عامين كان الحديث حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة والذى يعد أحد الملفات والبرامج الهامة التى تؤكد الدولة على أهميتها، والذى ركزت عليه رؤية مصر 2030 فى وثيقتها الحالية بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة من خلال موازنة وخطة البرامج والأداء.

من جانبها أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة قبل تحدثيها كانت تعد هى القاعدة التى يتم بناء عملية التحديث عليها، والذى انبثق منها البرنامج الحكومى، ويعد خطة العمل المنبثقة من الاستراتيجية.

وعن سبب تحديث الرؤية قالت هويدا بركات، إن ملف الاستراتيجية هو ملف حيوى يتأثر بالتغييرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية مشيرة إلى أنه مع وجود برنامج اصلاح اقتصادى كان لابد من إجراء عملية التحديث لدمج ما طرأ من تغييرات ومع وجود الأهداف الأممية وغاياتها كان لابد من اتساقها مع تلك الأهداف الأممية إضافة إلى دور مصر الريادى فى أفريقيا مما حتم علينا التأكد أن الاستراتيجية تتسق كذلك مع ما جاء فى أجندة أفريقيا 2063.

كما استعرضت " بركات" عرضاً تقديمياً يوضح تطوير التعليم الفنى والتدريب باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث أشارت إلى أهم ما ورد من مشروعات حول التعليم الفنى والتدريب بالرؤية والتى تتضمن وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى توفير مدارس وموارد للتعليم الفنى إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظام الجودة ووضع معايير معتمدة للجودة فضلاً عن إنشاء أكاديمية التعليم الفنى الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفنى والمهنى إضافة إلى برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى والمهني.