هالة أبو السعد: قانون الأحوال الشخصية غير جائز تشريعيا ومنطقيا

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، نائبة حزب المحافظين بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، خلال ندوة اللجنة التثقيفية بنقابة الصحفيين لمناقشة قانون الأحوال الشخصية بحضور برلماني وجماهيري واسع، إنها كإمرأة وموجودة فى المجلس القوى للمرأة فوضعها يختلف كثيرا، مستكملة، نحتاج إلى التحدث بمنطقية وحيادية كاملة فيما يخص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.

وتابعت، "أبو السعد"، "نسعى إلى هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية التى تتكون من الأسرة نفسها ولهذا نحتاج إلى أن يكون هناك دعم حقيقى للطفل، فشريحة كبيرة من الأطفال المصريين يقعوا تحت ضغط وتربية غير سوية شعرنا بها فى المجتمع الفترة السابقة نتيجة وجود قانون غير جائز تطبيقه فى هذه المرحلة على الإطلاق وغير جائز مع التغيرات المجتمعية الموجودة.

واستكملت، "وجود الأب رقم 16 فى الحضانة غير جائز فى أى شريعة، ولا توجد أى دولة فى العالم تطبق هذا وغير موجود بالمنطق على الإطلاق، منوهة أنها تقدمت بتعديل للمادة 20 وهى المادة الخاصة بالحضانة والاستضافة"، مؤكدة، "الحضانة كانت رقم 1 فى اهتماماتنا لأن رعاية الطفل وتربيته حق للأم والأب فيجب أن يكون القانون غير جائر على حق الأب لكى نحصل فى نهاية المطاف على طفل سوى يفيد المجتمع".

وأردفت، أن للقاضى الحق الكامل فى اختيار من يصلح للتربية الأم أم الأب حسب المراحل العمرية المختلفة للطفل، وفى حالة فقد الأسرة للأم فالأب هو الأولى برعاية الطفل، لأنه لا يجوز علينا أن نفقد الطفل الأب هو الآخر بعد فقدان الأم وهذه هى الطامة الكبرى، فالأب هو الأولى بالحضانة بعد الأم فى هذه الحالة.

وأوضحت، "أصبح لدينا الآن مليون رجل أرمل أو أكثر، ولدينا موروث ثقافى قديم نسير عليه، ولن يكون للطفل شخص أحن عليه من والديه، فمن حق الجدة احتضان الأبناء فى حالة وجود ما يمنع الأب من الاحتضان وهذا ما أوصينا به فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لأن الأطفال من حقهم التمتع بتربية سليمة خاصة بعد تفاقم زيادة نسب الطلاق التى تجاوزت معدلات خطيرة ستؤثر بالفعل بالسلب على المجتمع المصرى".

وأكدت، أن دورنا التشريعى يحتم علينا حل القضايا المجتمعية الملحة الموجودة، فعلينا حل آفة الطلاق المستشرية فى المجتمع المصرى من خلال تشريع عادل يحفظ حقوق الطرفين ولا يخل بالتوازن الأسرى.

حضر الندوة النائبة هالة أبو السعد، والنائب محمد فؤاد، والنائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب سمير رشاد أبو طالب، الدكتور صبرى عبادة مستشار وزارة الاوقاف، وجدى زين منظم الندوة، والدكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي، الدكتور محمد الوقاد ممثل عن متضرري الأحوال الشخصية.