وزيرة العدل الفرنسية تدافع عن حظر النقاب

أكدت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري عزم حكومتها المضي في تقديم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم إقراراها بأن المجلس الدستوري الفرنسي قد يحجب المشروع لأسباب قانونية.وقالت الوزيرة في جلسة مساءلة أمام أعضاء لجنة القوانين في مجلس النواب الفرنسي ان التشريع المقترح لن يقتصر على منع ارتداء النقاب، وإنما سيشمل كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة سوى استثناءات محدودة تتعلق بحالات طبية أو رياضات معينة.وأضافت أن التحريم سيستند على كون إخفاء الوجه يشكل إخلالا بالنظام العام غير المادي أو الاجتماعي الذي عرفته بأنه هو ما يعبر عن القيم الأساسية للعيش المشترك في إطار الجمهورية.غير أنها أقرت بأن مجلس الدولة الفرنسي حذر الحكومة في 25 مارس الماضي من إمكانية حجب المجلس الدستوري لأي نص يستند على فكرة النظام العام الاجتماعي لأن المجلس لم يقر حتى الآن مفهوم ذلك النظام.لكن المسؤولة الفرنسية أكدت أن ذلك لن يثني حكومتها عن العمل على دفع البرلمان المحلي للتصويت على مشروع القانون، ولم تستبعد أن تطلب الحكومة رأيا استشاريا من المجلس الدستوري قبل التصويت.وكشفت ماري أن مشروع القانون يتضمن عقوبات زجرية تهدف لمنع إجبار النساء على ارتداء النقاب ، وأضافت أن أي شخص يثبت تحريضه لامرأة على وضع النقاب سيعاقب بالسجن النافذ لمدة سنة وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.وقال البرلماني المعارض إن وزارة الداخلية الفرنسية أقرت بأن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في البلاد لا يتجاوز ألفين، وأنه كان من الأولى محاورتهن بدل استصدار قانون سيكون من الصعب تطبيقه.