أجُبرت على المعاشرة رغم طلاقها شفهيا.. منة: "حبسني واغتصبني 7 سنين"

 

10 سنوات من المعاناة عاشتها منة "اسم مستعار"، بدأت أثناء إتمام مراسم زفافها.. جلست بجوار عريسها قبل الذهاب إلى الفندق، حيث حفل الزفاف، لكن نظرة واحدة من العروس إلى هاتف زوجها كانت كفيلة لإظهار غضبه وسبها علنًا، فهذا أمر لا يعنيها، في نظره، حاولت العروس استيعاب الأمر، الذي حدث قبل دقائق قليلة من بدء حفل زفافهما.

انتهت مراسم الزفاف واصطحب الزوج عروسه إلى منزل الزوجية، الذي تحول إلى سجن قيد حركة الزوجة الشابة، حيث ظلت تعاني من صفاته الخبيثة، حيث اتسم بالكذب المستمر والأنانية الزائدة، غير أن مستواه المادي الجيد جعلته ينظر إليها نظرة دونيه "كان بيعاملنا كأننا كعب جزمته".

حاولت الزوجة تسيير الأمور فهي ما زالت في شهور زواجها الأولى، لكنها فوجئت بتهديده الدائم بطلاقها على أتفه الأسباب، وسرعان ما تحول التهديد لحقيقة مزعجة بطلاقها الشفهي المتكرر، "كان كل شوية يقولى أنتي طالق، ويرجع يقولي أنا رديتك تاني"، بحسب حديثها.

وعلى مدار 3 سنوات استمر الوضع بين الزوجان على هذا النحو، ورغم إنجاب "منة" لطفلتها الصغيرة، إلا أن ذلك لم يشفع لدى الزوج الذي بدأ في وصلة جديدة من العذاب، حينما استغل وفاة والد زوجته ما جعلها "بلا سند" تحتمي فيه، ليقرر تطليقها شفيهًا، وبدلًا من توثيق العقد قرر حبسها في المنزل طيلة 7 سنوات كاملة، "طلقنى وحبسنى أنا وبنتي".

الخروج من المنزل بات أمرا مستحيلاً بالنسبة لـ"منة"، حيث أغلق الزوج المنزل وتركها دون أي وسيلة اتصال، "عشت من غير موبايل أو إنترنت ولا حتى كان معايا مفتاح الشقة"، وطيلة شهور عدة كان يتركها الزوج برفقة ابنتها، ويكتفي بالمجئ إليها مرة أسبوعياً لإحضار الطعام الذى يسد جوع ابنتها، "كان بيجيب لنا بواقى الأكل، ونفضل عايشين عليه لمدة أسبوع"، كما أنه فرض عليها الرقابة من قبل الأمن المسؤول عن "الكمبوند" حيث مسكنهما، "كان حاكم قبضته عليا".

وبطريقة أشبه بتفتيش الشرطة للمنازل، اعتاد الزوج على مداهمة المنزل من وقت لآخر، باحثاً عن أي وسيلة للاتصال نجحت الزوجة الثلاثينية في إخفائها، ورغم إلقاء الطلاق الشفهي إلا أنه كان يصر على معاشرتها بالإجبار، مرارا حاولت "منة" الإفلات منه لكنها لم تتمكن من الفرار أمام قوته الجسمانية، وخوفًا على مشاعر طفلتها فكانت تخشى من إطلاق صرخاتها، "كنت خايفة على بنتى عشان متسمعش حاجة".

وبعد 7 سنوات من الحبس الذي فرضه الزوج، قرر إطلاق سراحها، وتوثيق عقد الطلاق أمام المأذون، مع حرمانها من حقوقها المادية، فلم تخرج من منزلها سوى بملابسها هي وطفلتها "حتى حلق بنته أخده من ودنها".