قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016 ارتكز على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق).

 

 

وأوضحت خلال كلمتها فى مؤتمر الثالث للأهرام الاقتصادى بعنوان ا"الاقتصاد المصرى من التعافى الى الانطلاق ان  الدولة  قامت بتهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال  الاستثمار في مشروعات البنية التحتية منها مشروع  الطرق والطاقة والتوسع  في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحور قناة السويس، و المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن العاصمة الإدارية الجديد

 

وأوضحت وزيرة التخطيط  خلال كلمتها أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 2017/ 2018، وهذا المعدل تم تحقيقه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/ 2019، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% 

 

وأشارت إلى تحسّن التصنيف الائتمانى لمصر (من مستقر إلى إيجابى)، كما أبقى صندوق النقد الدولى على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصرى بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصادى العالمى.