أجرت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عدد من الزيارات المفاجئة لـ 12 دار رعاية اجتماعية للاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخلها.

 

 

وأسفرت اللجنة عن وجود عدد من الملاحظات منها حاجة بعض من الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزارى بتجديد الترخيص كل أربع سنوات ولوحظ زيادة العدد الفعلى للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

 

وأيضا عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء ،مما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء بتلك الدفاتر بالإضافة إلى عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها.

 

وقال  محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة إن صفة الضبطية القضائية قد منحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من وزير العدل لتقييمها والرقابة عليها والمساعدة في اكتشاف الانتهاكات بداخلها موضحًا أن لجنة الضبط القضائي بالوزارة قد قامت بـ 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها

 

وأضاف أن فريق الضبطية القضائية المركزى له خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائى أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي وهو ما ساهم فى كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.

 

ويكلف الفريق بسرعة الانتقال فى حالة الإبلاغ عن حدوث أى انتهاك داخل إحدى الدور والقيام بإجراءات الاستدلال اللازمة وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة 

 

كما يكلف فريق الضبط القضائي أيضا بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات وعدم انتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أي انتهاكات تقع بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل