الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

وينص التعديل، على أن يتولى المجلس الأعلى للمرور المنشأ بوزارة الداخلية، التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور، ودراسة مشاكله ووسائل وأساليب النهوض به، على أن يكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ويباشر المجلس المشار إليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث وتحديد الإجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الالكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهرياً بنتائج الأعمال. 

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حول مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.

 

ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.