اجتماع لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية لبلورة قانون موحد لمكافحة الاٍرهاب

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة المستشار على حسن الشيراوي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية،وذلك لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ،بحضور خبراء الدول العربية والوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.
وقال عبد المنعم ان هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين يأتي لمراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في شهر مايو الماضي بأن تتم مراجعة اخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء .
واضاف - في تصريحات له اليوم على هامش الاجتماع-ان هذا القانون يتضمن مجموعة من المواد الهامة التي تتعلق بمكافحة الاٍرهاب في الدول العربية لافتا الى ان اللجنة سوف تناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية وبعد ذلك سوف يرفع لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم الذي يعقد الأسبوع المقبل في السودان لاعتماده واقراره وتعميمه على وزارات العدل العربية بعد ذلك.
وشدد عبد المنعم على اهمية القانون كونه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الاقليمي الرامية الى مكافحة الاٍرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الارهابية،كما انه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان ،مضيفا ان هذا القانون سيكون مرجعية للدول العربية ووزارات العدل عند وضع قوانينهم الخاصة لمكافحة الاٍرهاب وهو يأتي في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية.
ويتضمن القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ٢٢ مادة تتناول تعريف الاٍرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية وكذلك عدد من العقوبات لكل من انشأ او أسس او نظم او ادار او تولى زعامة على خلاف احكام القانون اي جماعة ارهابية غرضها الدعوة الى ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية.