أكدت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى بحيز كبير باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، سواء فى الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حالياً كما استعرضت د/هويدا ملخصاً عن عملية تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط فإن "بركات" تناولت الحديث حول أهم ما ورد بورقة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أشارت إلى أن ورقة العمل أدرجت عدد من التحديات التى يواجهها القطاع لتتمثل أهمها فى كثرة وتعدد اللوائح والتشريعات المنظمة إلى جانب غياب السياسة الواضحة والمتسقة والمحكمة تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع صعوبة الحصول على التمويل وضعف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، فضلاً عن وجود مشكلات فى الوصول إلى قنوات التصدير، ونقص الوعى بفرص التصدير.

وتابعت بركات أن من ضمن التحديات التى تواجه القطاع والتى تم ذكرها بورقة العمل شملت ضعف البنية التحتية وضعف جودة المنتجات المحلية وآليات مراقبة الجودة، إلى جانب صعوبة الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال والاعتماد على الأسواق المحلية فضلاً عن صعوبة حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المعلومات المتعلقة باتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين ومواصفات الأسواق والمنتجات.

كما لفتت إلى الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمتعلقة منها بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممثلة فى الأهداف الثانى والثالث والرابع، ثم الأهداف من الهدف السادس إلى الهدف التاسع منها، كما استعرضت بركات أهم ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للفترة من 2018/2022 حول تلك المشروعات.

 

وأكدت على أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تساهم بتوفير أربعة فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة فى الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر فى البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث تساهم هذه المشروعات بحوالى نصف فرص العمل المتوفرة مضيفة أن القطاع الرسمى منها يساهم أيضاً بحوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاديات الناشئة.