طالب المحامى على أيوب، دفاع المتهم الأول عصام عبد الغنى الباجورى، من محكمة حنح المكرية، المنعدة بمحكمة الأميرية، ببراءة المتهم من التهم المنسوبة الية، تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ، والدفع بانتقاء رابطة السببية بين الخطأ وحدوث الوفاة، وانعدام التحريات حول الواقعة، مطلبا باستدعاء الطب الشرعى لسؤاله عن الواقعة.

 

كما طالب "أيوب"، بالدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، واستغراق خطأ المجنى عليها لخطأ المتهم، والدفع بالتناقض البين فيما بين بالتقارير الطبية المرفقة بالوراق، وخلو الاوراق من تقرير صفة تشريحية يعزى اليها سبب حدوث الوفاة.

كما دفعوا ببطلان تحقيقات النيابة، وطالبوا باستدعاء الطبيب للشرعى لسؤاله لوجود تناقض بين التقارير الطبية واستدعاء الطبيبة المسئولة عن سكن الطالبات، وسماع شاهدى الإثبات فنى الكهرباء بالمستشفى، والقائمة على تنظيف سكن الطالبات.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنح المطرية، والمنعقدة فى مجمع محاكم الأميرية، محاكمة المتهمين الأربعة بمستشفى المطرية، بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء وظيفتهم، مما تسبب فى مصرع الطبيبة سارة أبو بكر، صعقا بالكهرباء داخل حمام مستشفى المطرية العام.

والمتهمون: هم كبير مهندسى الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.

وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة كبير مهندسين بالهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد، مسئول أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمى وملحقاتها، نائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بمتابعة أعمال الصيانة، رئيس شئون المقر بالمستشفى "محبوسین" إلى المحاكمة العاجلة وذلك بجلسة ۲۰۱۸/ ۱۱ / 6 فى القضية رقم ۲۱۸۲۰ لسنة ۲۰۱۸ جنح المطرية المعروفة إعلامية «قضية وفاة طبيبة المطرية» بتهمة الاهمال فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة تطوير توصيلات المياه والكهرباء بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى مما نتج عنه إصابة الطبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها.