قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بإلزام زوج بأداء مليون جنيه نفقة بأنواعها "عدة ومتعة وزوجية" من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وأبنائها الثلاثة وطردهم من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه بعد زواج دام 22 عاما.

 

وكانت الزوجة "ب.ن.م" أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها "بنفقة بأثر رجعى عن آخر سنوات زواجها الـ8 الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئولية أبنائها ودفع نفقاتها وتزوج بغيرها وهجرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة وتقدمت فيها بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم قضائى بالطلاق للضرر و5 أحكام قضائية منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاجية.

وقالت المحكمة بحيثات حكمها إن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على زوجته وأولاده رغم يسار حاله، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".