النهار
الأحد 19 أبريل 2026 12:23 صـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤولة أمريكية سابقة: أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترصد تحركات إيران باستمرار وزيرة الثقافة في قنا: جولة ميدانية لتعزيز العدالة الثقافية ودعم البنية الإبداعية في صعيد مصر بعد غياب 31 عامًا.. محافظ كفرالشيخ يهنئ نادي بلطيم بالصعود للممتاز «ب» وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى ”أرض الصومال” في ليلة التراث الكبرى.. الثقافة تحتفي بالكحلاوي وتكشف إبداعات “تراثي 7” من قلب الأوبرا تحذيرات من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي وأسعار السلع ما دلالات إعلان إيران السيطرة على مضيق هرمز في هذا التوقيت؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح برلماني لبناني: مواقف حزب الله تصطدم بواقع الدولة وتثير الجدل تحركات الجيش الأميركي لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بـإيران… تصعيد بحري محتمل اجتماع موسع بالقليوبية.. تحرك عاجل لحسم ملف التصالح ومواجهة البناء العشوائي بذكرى وكلمات مؤثرة وفيديو جمعهم.. كريم محمود عبدالعزيز يحيى الذكرى الأولى لوفاة سليمان عيد أربعة جهات سكندرية تنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حوادث

النيابة فى محاكمة ”اللجان الشعبية”: المتهمون عصابة ملعونة احتكرت الإسلام

 

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

 

 

وبدأت المرافعة بقول ممثل النيابة :"نمثل اليوم وفاءً لقسم عظيم، مُدعين بساحة القضاء أسمى ما عرفته البشرية، فبه تُصان  الأموال وتُعصم الأرواح و يُقتص منها، قضاء اختير لحمل رسالة العدل"، وأضاف بأنهم يمثل اليوم ممثلًا لمجتمع ملكوم، محمول بهموم وطن جار عليه من حُسبوا أبناءه". 

 

وتابع ممثل النيابة، مؤكدا على معاناة الوطن من الإرهاب، وأنه ذاق مرارته مرارًا و تكرارًا، ولفتت المرافعة إلى ما لحق بالوطن المصري من إتلاف و إحراق و إرهاب و قتل، مختتمةً مقدمة مرافعتها بالحديث النبوي الشريف الذي يُحذر من إراقة دماء المسلمين، مشيرةً الى أن إزهاق الروح هي من الموبقات السبع.

وأكد ممثل النيابة، على أن وقائع القضية هي جريمة قتل شنعاء، وفعلة نكراء، وقود الدمار و معول الهدم، توجبة اللعنة و تطرد من الرحمة، وذكرت بأن الوقائع تقترن فيها القتل بالغدر، فالقتيل لا يعلم فيما قتل، ولم يتسنى له الاستغاثة، و وصفت النيابة المُتهمين بالعصابة التي انتشرت في الجسد المصري كالورم الخبيث، موضحا أن هذه  العصابة أحتكرت الإسلام لأنفسها لخدمة أغراضها، مشيرةً إلى زعمهم بتطبيق شرع الله، معقبة بالقول :"كأنهم يقرأون كتبًا غير كتبنا السماوية، وتربوا في مصر غير مصرنا السلام و الأمان موطن توجه مرور الأنبياء".

 

وتابع ممثل النيابة :"عصابة ذلت الطريق لأجل معتقدات تكفيرية، لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا"، مصيفا  أن القتل في الوقائع كان لأغراض إرهابية، لا نتاج منها إلا تدمير الوطن و خرابه، وإزهاق النفس البشرية بدون وجه حق، فساد و إفساد في الأرض و بهتان و تضليل، غدر و خيانة، و حشية و قتل و تنكيل.

 

وسردت النيابة وقائع القضية،  بأن زمانها بعد أحداث الثلاثين من يونيو، وعزل الرئيس المعزول، مشيرةً إلى  تخلص الشعب من براثن جماعة الإخوان، وتسائلت المرافعة :"هل يندمون على ما يفعلون، هل يدركوا انهم مخطئون؟"، لتعقب :"لم يجدوا سبيلًا إلا بتصعيد الأنشطة الإرهابية لإفشال جهود الدولة"، فتحالفوا مع الشيطان و جمعتهم غاية واحدة و هي إسقاط الدولة وألا يعيش الشعب المصري في أمان، لتشير إلى ألسنة حالهم حينها كانت :"إما أن يولى أوليائنا، أو تحرق أرجاء الوطن و نروع النساء و الأطفال"، وتابعت المرافعة بالإشارة لقيام المتهمين ببث السموم في العقول، فتلفحوا بعباءة الدين و ادعوا الفضيلة، ادعوا أنزالدين يُحارب فلتسفك الدماء، لتعقب النيابة، "تستروا بالإسلام، والله و رسوله براء مما يفعلون".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر  أيمن القاضى  وأحمد رضا.

 

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT  وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.