النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 04:53 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوريا ولبنان على مفترق التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران ثأر يسيل دمًا وينتهي بطبلية عشماوي.. الإعدام لـ3 متهمين وربة منزل قتلوا شاب بالقليوبية جريمة عائلية تنتهي بالإعدام لشقيقان ونجل أحدهم.. القضاء يُنهي قضية مقتل ”فودة” بشبرا الخيمة شبح الحرب يهدد أمن لبنان.. هل تقع في نفق مظلم؟ هل تندلع حرب أهلية في لبنان؟.. باحثة توضح التفاصيل الرئيس السيسي وملك مملكة البحرين يشددان على رفضهما القاطع لأي مساع تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه «مقامرة القرن».. هل تُشعل طموحات آبي أحمد المنطقة بالكامل؟ لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بشأن الحرب في لبنان.. هل ينجح في إنهائها؟ على هامش قمة بريدج 2025.. خالد عبدالعزيز يعقد سلسلة لقاءات لتعزيز التعاون الإعلامي تعاون إستراتيجي بين الجوية التركية و الجنوب أفريقية فى مشاركة بالرمز لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعلن نتائج مسابقة شباب مصر بيغيّر الصورة.. وتوسّع غير مسبوق في مشاركة الجامعات الفرق بين مواقف الأهلي وبيراميدز في إرسال اللاعبين لمنتخب مصر عبر البطولات المختلفة

حوادث

جنايات القاهرة تدرج الزمر وعبد الماجد و162 آخرين على قوائم الإرهاب

قضت الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشنازى، اليوم الأحد، بإدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
 
وقالت المحكمة إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وقالت الحيثيات: "الإدراج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة فى حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله".