التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من برلمان ألمانيا الاتحادية، برئاسة بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبرلمان، وضم الوفد ممثلين من كافة الأحزاب الألمانية الممثلة فى البرلمان الألمانى.

 

وأشارت سحر نصر، إلى أن مصر تعمل على الاستثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة الحالية، خاصة فى مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهى المجالات التى تحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب استمرار الاستثمار فى البنية الأساسية، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الإنمائى مع ألمانيا فى مختلف المجالات.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وأكد الوفد الألمانى، حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، فى ظل دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدين على العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطورا كبيرا في كافة المستويات الاقتصادية والسياسية في ظل التفاهم المستمر بين القيادة السياسية في البلدين والعلاقات المتنامية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر.

وأعرب بيتر رامزاور، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بمبادرة الرئيس بالاستثمار في العنصر البشري، وحرص المانيا على دعمها، من خلال مشروعات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

 وأشادت الوزيرة بدعم بنك التعمير الألماني (KFW)  والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولى مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو.

الجدير بالذكر أن بنك التعمير الألمانى (KFW) ساهم فى عملية التنمية فى مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة،  بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ ) الدعم الفنى عن طريق المنح فى عدة مشروعات هي (برامج التدريب المهنى والتعليم الأساسى والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه