«البرلمان العربي» يدعم الفلسطينيين.. ويرفض قانون الدولة القومية لإسرائيل

أكدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في اجتماعها الاثنين بالقاهرة، عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إضرابه الوطني الشامل الذي بدأه اليوم، في كافة الأراضي داخل الكيان الإسرائيلى، والمناطق المحتلة فى الضفة والقطاع، والشتات ومخيمات اللجوء، ضد القانون المرفوض "الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو 2018م.

وبعثت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في الثبات على حقوقه الثابتة، ورفضه لهذا القانون الذي يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر حق تقرير المصير.

وأشارت لجنة فلسطين، إلى أن هذا الإضراب الشامل يبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن إرادة الشعب الفلسطيني ثابتة ولن تُكسر مهما حاولت القوة القائمة بالاحتلال إصدار قوانين عنصرية جديدة غايتها اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وستقطع الطريق أمام كل المخططات الخبيثة التي غايتها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرض فلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاستجابة الجادة والحاسمة للرسالة القوية التي بعث بها الشعب الفلسطيني من خلال الإضراب الشامل اليوم، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإلتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري.

ودعت اللجنة البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والإسلامية والدولية الى مزيدٍ من التنسيق والتعاون للتضامن مع الشعب الفلسطيني في إضرابه الشامل، ومساندة حقه التاريخي في أرض فلسطين، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.