شهد الاقتصاد القطرى حالة من التدهور الشديد تحت قيادة تنظيم الحمدين، إذ ارتفعت مديونية الدوحة للبنوك للمحلية، بمقدار 2.3 مليار ريال فى أغسطس 2018، مقارنة بأرقام يوليو من نفس العام، إذ كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية المحلية، على حكومة قطر، بلغ أكثر من 299 مليار ريال (82 مليار دولار)، حتى أغسطس الماضى.

 

وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن البيانات، أكدت ارتفاعا طرأ على مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر بـ2.3 مليار ريال (650 مليون دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو 2018.

الاقتصاد القطرى

 

وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية المحلية بين قروض مباشرة (ائتمان) وأوراق مالية سندات، وأذونات، صكوك"، فيما تبلغ قيمة القروض والتسهيلات المباشرة (ائتمان)، المستحقة للبنوك على حكومة قطر، نحو 155.9 مليار ريال (42.7 مليار دولار).

فى المقابل، بلغت قيمة الأوراق المالية المستحقة لصالح البنوك على حكومة قطر نحو 143 مليار ريال (39.3 مليار دولار)، حتى أغسطس الماضى.

ويأتى ارتفاع توجه حكومة قطر نحو القروض، كنتيجة لتبعات مقاطعة الرباعى العربى للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب، حيث تراجعت الإيرادات المالية للدوحة، وسط ارتفاع متواصل فى النفقات الجارية، مع استمرار أعمال الإنشاءات لكأس العالم، وأخرى مرتبطة بتنفيذ صفقات لشراء أسلحة.

وفي أبريل الماضي أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي، وقبل أيام، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة.