شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بندوة حول «الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» والتى نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بمقر نقابة الصحفيين أمس الثلاثاء، عن دور المعلومات فى تعزيز الوعى المجتمعى فى مختلف المجالات فضلا عن الخسائر التى تلحق بالاقتصاد نتيجة نشر معلومات غير موثقة.

 

 

وأكد عبد التواب، أن حجم إنفاق العالم على تأمين المعلومات وصل لنحو 144 مليار دولار وإن إصدار مصر لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح أفاقا كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتى ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التى تكفل حماية البيانات.

 

وتوقع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن يتم مناقشة حماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة التى ستبدأ فعاليتها خلال أيام، مشيرا إلى أن التكتلات الاقتصادية الكبرى تفضل خلال الفترة المقبلة التعامل مع الدول التى لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية، متابعًا: "نحن فى مصر قطعنا شوطا كبيرا فى هذه المجالات، فضلا عن الاستمرار فى عمليات رفع الوعى بأهمية التأمين والحفاظ على البيانات".

 

وأوضح عبد التواب، أنه باقى من الزمن 11 شهرا لانتهاء مهلة توفيق أوضاع كافة المؤسسات والشركات وفق ضوابط قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى تضمن الاحتفاظ ببيانات الاتصال لمدة 180 يوما، وسيتم قريبا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

 

وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، على أن المركز يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات للجميع من خلال بوابة معلومات مصر، والتى تمكن الصحفيين من الحصول على البيانات التى تعزز قدراتهم على كتابة مختلف التقارير والأخبار وفق إحصاءات موثقة من مصادرها الأساسية، بما يعزز من مواجهة الشائعات ونشر معلومات غير دقيقة يدفع فاتورتها اقتصاد البلاد.

 

وأوضح عبد التواب، أن مصر تحتل المركز الـ20 على مستوى العالم فى اعداد مستخدمى شبكة الإنترنت، وتعد الأولى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذى يحتاج إلى مسئولية فى عمليات نشر الأخبار والمعلومات، لأنها تكون بالغة الخطورة إذا كانت غير صحيحة.