اعتمد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الإدارى التى يرأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة ، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي.

 

وشكل التشكيل الجديد للدائرة الأولى قضاء إدارى حقوق وحريات عامة " والتى يرأسها المستشار يسرى الشيخ، وعضوية كلاً من حين عبد العزيز، سامى عبد الحميد رئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى، وتختص الدائرة الأولى بنظر الحقوق والحريات، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع المنازاعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية او الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الالغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها، المنازاعات الادارية التى تختص بنظرها طبقاً للقانون، ولا تختص بها اى من الدوائر الاخرى بالمحكمة ، منازعات التنفيذ ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

 

 

رؤساء الدوائر

كما رأس الدائرة الثانية المستشار فتحى إبراهيم توفيق وعضوية كلاً من شريف ابو الخير ، فتحى هلال ، وافت عبد الحميد، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية ، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك

بينما ترأس الدائرة الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كلاً من محمد عبد الوهاب ، ألهم سليمان، عبد الحكم نور الدين، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع منازعات الاراضي والمساكن الخاصة بالهيئة واجهزتها المختلفة في اى مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات.

أسماء دوائر القضاء الإداري