دعوى قضائية تطالب بكشف المتهم الحقيقي بقتل "طفلي الدقهلية"

 

أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إمداد النائب العام بصفته المحامي العام عن الشعب المصري بكل أوراق التحقيقات والمخاطبات التي تمت بخصوص الوثيقة المسربة، في حادث مقتل والد لطفليه بميت سلسيل في الدقهلية، والتي تثبت وتوضح حقيقة الواقعة تحقيقا للشفافية وقواعد العدالة وتهدئ الرأي العام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5949 لسنة 72 قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية والنائب العام بصفتيهما.

وشددت الدعوى على أنه لتحقيق السلام الاجتماعي في المجتمع والتخفيف من حدة التوترات والانفعالات التي دخل فيها كل متابع للقضية منذ بدايتها تحقيقا للصالح العام ولإحداث السكينة في المجتمع وغلق باب التي تشكك في أجهزة الدولة ومؤسساتها ويشعر المواطن بانعدام العدل وغياب الأمن.

وتابعت الدعوى أنه بات ذلك واضحا ولوجود متهم سطرت له مذكرة مشروع إحالة قد يكون بريئا من هذا الاتهام.

الأمر الذي يشكل حالة استعجال توافرت معها الجدية في نظر الشق العاجل وتحديد أقرب جلسة ممكنة له ولو جلسة خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهاز مباحث الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام والرقابة الإدارية بالتعاون مع المخابرات الحربية، بتشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود النفي من جيران وأقارب المتهم والد الطفلين، ومن ثم جميع أهالي القرية ممن لديهم أي معلومة تفيد التحقيقات وتكشف الحقيقة، للوقوف على صحة الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهم الحقيقي بقتل الطفلين أيا كان.