أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التورط فى إهدار المال العام بقيمة مليون و428 ألف جنيه، والذين تم تحصيلهم خلال تحقيقات النيابة الإدارية وكذا تورطهم فى إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها 483 ألف جنيه.

 

 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهمين هم رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات، وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية وكلهم بالمنصورة، بالإضافة إلى رئيسة قسم الحسابات وأخصائى بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، وكذلك مسئولة بقسم المعلومات ومراجع حسابات، ومراجعين اثنين بقسم المراجعة (أحدهما على المعاش حاليًا) بمكتب المقاولات بالمنصورة، ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.

 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات، والتى كشفت عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المبانى والتى تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.

 

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة فى القضية تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتى بلغ إجمالها مليون و428 ألف جنيه.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بتسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامه بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافى لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، وقيامه بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً.

 

كما قام المتهم الأول بتحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً.

 

وقام المتهمون من الثالث إلى الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ، فيما أهمل المتهمون الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة فى المراجعة والإشراف على أعمال باقى المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء فى التسويات والمخالفة للتعليمات، الأمر الذى نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.

 

وحررت المتهمة السادسة واستخرجت شهادات التأمين للحساب الختامى رغم كونها غير مستوفاة للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.