أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت فى إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة ، لافتة إلى أنها سنتنتهى منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.

 

وأضافت "نصير" أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفياً بالحبس عام على الأقل، متابعة: " سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفى خيبة أملها و مستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة".

وأشارت النائبة إلى أنها ستستعين بكافة المستشارين من الجهات المعنية وذوى الشأن لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون، فضلاً عن فتح نقاش موسع حوله بعد إحالته للجان النوعية من قبل الأعضاء، إلى جانب احتمالية عمل حوار مجتمعى حول المشروع ليحقق توافق مجتمعى، وتسانده وسائل الاعلام المختلفة.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16%.