«الوزراء السعودي» يجدد رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة القاطع لموقف الحكومة الكندية" داعيا اوتاوا إلى "الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية".

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب جلسة المجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نيوم بمنطقة تبوك (شمال) ، أن المجلس"جدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم".

وشدد "على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً"، مشيرا إلى أن السلطات "وفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وأكد "وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية" .

كانت الخارجية السعودية أعلنت فجر أمس الاثنين أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وأعلنت استدعاء سفيرها من كندا للتشاور وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا ، كما أعلنت " تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.

وكانت السفارة الكندية في الرياض غردت ظهر أول أمس الأحد على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلة إن "كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، وحثت السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الانسان.

من جهة أخرى ، قال وزير الإعلام السعودي ، إن مجلس الوزراء اشاد بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها .