استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتى ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها الأخير، والذى شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم فى الوفاء بكافة الالتزامات، حيث تم خلال الاجتماع اليوم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع فى هذا الملف.

 

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات الهامة التى تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادى الذى تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية، قائلاً: هذا هو التحدى الذى يواجهنا فى الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصرى ومؤشراته.

 

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء اليوم عدداً من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلى الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم فى استيداء حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.

 

ووجه مدبولى بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، والا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين فى هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة. وكلف مدبولى وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر فى كل محافظة، بحد أقصى أسبوعين.