البرلمان العربي يرفض قانون القومية الصادر عن الكنيست ويطالب بعقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي الذي يكرس التمييز والفصل العنصري

السلمي يطالب الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بتحرك عاجل لالزام اسرائيل بالعدول عن  القانون العنصري الذي يقنن "الأبارتيد"

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفض البرلمان العربي التام وإدانته لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس ، مشيرا إلى أن القانونالمرفوض يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوقالإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.

 

 وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان به اليوم من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظامالدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.

 

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى إن قوة الاحتلال الغاشمة (إسرائيل) مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وأنشأت جدار الفصل العنصري، المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، والذييمثل تحدياً حقيقياً للمحكمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لفظ العنصرية منذ قرون، تؤسس اليوم وعلناً نظاماً متكاملاً للعنصرية والتمييز، مؤكداً إن الكنيستالإسرائيلي - الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي- ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية

وشدد السلمي على إن قانون القومية العنصري الصادر اليوم يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي  على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مطالباً الأمم المتحدةوجميع الدول الأطراف الدولية في إتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973م، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة محاسبة ومعاقبة النظام العنصري الإسرائيلي الذي أعاد بقانون القومية نظام الفصلوالتمميز العنصري في أقبح صوره.

 

و طالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي من خلال رسائل وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بتحمل مسؤلياتهم واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمةبالاحتلال (إسرائيل) للإلتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري الذي يقنن "الأبارتيد".

 

ودعا البرلمان العربي البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية الى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبارالدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.