قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) نجحت فى ضمان صرف مرتبات شهر يوليو الحالى لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة طبقا للاعتمادات المقررة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019 والمخصص بها للأجور وتعويضات العاملين اعتمادات مالية بقيمة 270 مليار جنيه وذلك طبقا للقانون رقم 100 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وأضاف عبد الفتاح أن جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية التزمت بصرف المستحقات المالية فى المواعيد المبكرة التى حددتها وزارة المالية للشهر الحالى وهى يوم 17 يوليو وذلك تيسيرا على العاملين، لافتا إلى أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ساعدا وزارة المالية والجهاز الادارى للدولة على سرعة الصرف فى المواعيد المحددة، حيث سبق لوزارة المالية اخطار جميع الجهات الحكومية منتصف يونيو الماضى بأن اعتمادات الموازنة الخاصة بها ستكون متاحة فور إقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة الجديدة على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بالنسبة لكل ابواب الموازنة وذلك بما يسمح لجميع الجهات الادارية باتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لمستحقيها اعتبارا من اليوم الاول لبداية السنة المالية الحالية فى 1/7/2018 ودون اى تأخير.

 

وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن إجمالى ما تم صرفه على الباب الأول بالموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات على مستوى الجمهورية بالكامل طبقا لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية من أول يوليو الحالى وحتى 16 من هذا الشهر بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.

 

وأضاف عبد الفتاح أن وزارة المالية تتعاون مع مسئولى الموازنة بالجهات الادارية المختلفة لضمان تنفيذ هذه المدفوعات على نظام GFMIS دون حدوث اية مشاكل، حيث قامت الوزارة بتنظيم عدد من ورش العمل الفنية ضمت ممثلين عن جميع الجهات الإدارية بكل المحافظات وعقدت الشهر الماضى وحضرها ما يزيد عن 4500 موظف من العاملين بوحدات الموازنة والحسابات المالية بكافة الجهات الإدارية.