أكد سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، أن السياسية النقدية التى اتبعها البنك المركزي المصري كانت فعالة جدا فى المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تعويم العملة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة فى 2016/2017، مشيدا باستقرار الجهاز المصرفى فى مصر.

 

وأوضح لال، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سياسة المركزى المصرى التى تأتى فى إطار السياسة الاقتصادية الكلية تجعل الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذى ظهر فى تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية مايو 2018، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة فى أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع التضخم بدرجة محدودة فى يونيو الماضى، ومؤكدا أن ذلك يعكس تعديلا سعريا لا يتكرر، ومن المنتظر أن يكون تأثيره على التضخم مؤقتا.
وتوقع مدير بعثة صندوق النقد الدولى بمصر أن يستمر انخفاض التضخم فى اتجاه الرقم الأحادى على المدى المتوسط بفضل الإجراءات الفعالة التى تبنتها الحكومة المصرية.
وأشاد بإلتزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية لخلق الحيز المالى المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعى، كما يتم دراسة عدة إصلاحات على صعيدى السياسات والتشريع، حيث يجري حاليا وضع قانون جديد للإجراءات الضريبية، وإرساء نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وسيتم دمج مبادرات الإصلاح الحالية فى استراتيجية للإيرادات تغطى المدى المتوسط وتشمل هيكل متكامل لمصلحة الضرائب المصرية يقوم على أساس الشرائح، وهو أمر ضروري لزيادة التحصيل الضريبى.

وشدد مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية، إذ أنه سيؤثر على كل جوانب العمليات التي تقوم بها مصلحة الضرائب ويشكل أساسا للإصلاح، لافتا إلى تطبيق أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز كفاءة العمليات لكل من مصلحة الضرائب ومؤسسات الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات لمعالجة عدم الامتثال، بما يحول دون التهرب الضريبى وعدم السداد، موضحا أن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ستؤدى إلى تعزيز عدالة النظام الضريبى ودعم الإيرادات على أساس مستدام.

وتوقع لال أن تحقق الحكومة مستوى الـ2% من إجمالى الناتج المحلى للفائض الأولى فى الموازنة للسنة المالية 2019/2018، مستكملا: "وستتوقف نتيجة العجز الكلى للمالية العامة بصورة جزئية على تطور أسعار الفائدة المحلية وتأثيرها على مصروفات الفائدة، لكن من السهل تحقيق المستوى المستهدف للعجز الكلى عند 8.8%".
وأكد لال مواصلة الصندوق دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى، وتقديم مشورته بشأن السياسات للمساعدة فى تعظيم مكاسب الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبشأن الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بإزالة المعوقات التى تواجه تنمية القطاع الخاص، موضحا أن توفير مناخ الاستثمار المواتى يتميز فى العادة بآفاق اقتصادية كلية مستقرة تدعمها سياسات سليمة وبيئة أعمال شفافة ترتكز على قواعد تنظيمية متسقة يمكن التنبؤ بها.
ووصف مدير بعثة صندوق النقد الدولى، التى زارت مصر شهر مايو الماضى لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق بالممتاز، قائلا : السلطات تواصل إبداء التزامها القوى بتنفيذ برنامجها الوطنى للإصلاح الاقتصادى، مع تقديم الصندوق للمشورة والدعم المالي بموجب إتفاق يغطى 3 سنوات ويتيح لمصر الاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" الذى تمت الموافقة عليه فى نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار أمريكى تقريبا.