واصلت نيابة أمن الدولية العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين - محبوسين جميعًا - فى قضية رشوة.

 

 

وذكرت التحقيقات أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا فى استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.

 

واعترف الراشى والوسيط، حول الواقعة تفصيلًا، وقال الراشى أن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهرى بلغ إجمالية 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية فى صورة ملابس؛ تم ضبطها فى الاستراحة.

 

كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذه من الساعى الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعى بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشى عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك.

 

وما زالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها حول تقاضى رئيس مصلحة الجمارك رشوة.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

 

ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.